بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، چکهای کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازمالاجراشدن قانون برنامه هفتم توسعه تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
طبق مصوبه مجلس، انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت قوانین بلامانع است.