هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در بند ۲ ماده ۶، "طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها " را رافع مغایرت این طرح با سیاست های کلی نظام دانست و عدم مغایرت آن با سیاست های کلی نظام را تصویب کرد.